رئیس کل بیمه مرکزی از پرداخت خسارت به خودروهای آسیب‌دیده که بیمه بدنه ندارند، خبر داد و گفت: منابع پرداخت ۶۰۰۰ میلیارد تومانی خسارت‌ برای خودروهایی که بیش از ۳۰ میلیون تومان خسارت دیده‌اند نیز تا ۴۸ ساعت آینده تامین می‌شود.
به گزارش ایسنا، موسی رضایی میرقائد با توجه به دستور معاون اول رئیس جمهوری و تاکید وزیر اقتصاد گفت: پرداخت خسارت به خودروهای آسیب دیده در جنگ رمضان که بیمه بدنه نداشتند، به زودی آغاز می شود.وی افزود: منابع پرداخت ۶۰۰۰ میلیارد تومانی خسارت‌ها نیز به زودی تامین می‌شود.
رئیس کل بیمه مرکزی تصریح کرد: نزدیک به ۳۰ هزار خودرو آسیب دیده در بیمه ایران ارزیابی خسارت شدند که براساس موافقت‌های قبلی خسارت تا سقف ۳۰ میلیون تومان را بیمه ایران روزانه پرداخت می‌کند.وی بیان کرد: تصمیم گرفتیم از محل منابع موجود خسارت‌ها را پرداخت کنیم تا بعدا توسط دولت جایگزین منابع را اخذ کنیم. رضایی در پایان گفت: سعی می‌کنیم در کمترین زمان ممکن پرداخت‌ها انجام شود.
رئیس کل بیمه مرکزی، نقش بیمه ایران در پوشش خسارات جنگ و ارزیابی خسارت‌های خودروها را نقشی متفاوت خواند و گفت: ارائه خدمات بیمه‌ای توسط بیمه ایران در صنعت بیمه و ایجاد تحول در این صنعت تعیین‌کننده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از نظارت هوشمند و پیش‌هشدار بر فعالیت شرکت‌ها به عنوان رویکرد جدید بیمه مرکزی یاد کرد و گفت: این شکل از نظارت علاوه بر نظارت‌های قبلیِ انجام‌شده مانند بررسی صلاحیت‌های فنی و نمره منفی، اِعمال خواهد شد تا تأثیرگذاری بیشتری را بر اصلاح روندهای نادرست داشته باشد.
رضایی میرقائد تاکید کرد: رقابت درصنعت بیمه باید از نرخ‌شکنی به سوی ارائه خدمات تغییر کند و با این روش عیار شرکت‌ها نیز مشخص خواهد شد.

یک کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: به نظر می‌رسد سیاست بانک مرکزی، بر خلاف ادوار گذشته، بر ثبات دستوری و سرکوب نرخ ارز استوار نیست. برداشت من این است که بانک مرکزی به سمتی حرکت می‌کند که نرخ ارز را همگام با تورم تعدیل کند.
به گزارش اقتصادنیوز،همزمانی ابهام‌های سیاسی، نوسانات ارزی و نگرانی درباره آینده متغیرهای کلان اقتصادی، فضای تصمیم‌گیری را برای سرمایه‌گذاران پیچیده‌تر کرده است. در چنین شرایطی، نگاه فعالان بازار بیش از هر زمان دیگری به رفتار بورس، سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و سناریوهای محتمل در حوزه سیاست خارجی دوخته شده است.
کارشناسان معتقدند بورس در کوتاه‌مدت ممکن است تحت فشار فروش و رفتارهای هیجانی قرار گیرد، اما در میان‌مدت، متغیرهایی همچون گزارش عملکرد شرکت‌ها، روند نرخ ارز و احتمال توافق سیاسی می‌تواند مسیر متفاوتی را پیش‌روی بازارها قرار دهد. همزمان، افزایش تقاضای ارز و نگرانی از محدودیت‌های تجاری و صادراتی، بر انتظارات تورمی و استراتژی سرمایه‌گذاران اثر گذاشته است.
در گفت‌وگوی پیش‌روی اقتصادنیوز با نوید خاندوزی، کارشناس بازار سرمایه، ابعاد مختلف چشم‌انداز بازار سرمایه، آینده نرخ ارز، واکنش بازارهای موازی به سناریوهای سیاسی و همچنین ترکیب بهینه سبد دارایی‌ها در شرایط فعلی مورد بررسی قرار گرفته است.
****
آقای خاندوزی! با تداوم وضعیت «نه جنگ نه توافق» روند بازار سرمایه در هفته‌های آینده را چطور می‌بینید؟ 
در خصوص وضعیت بازار در هفته‌های آتی، به نظر می‌رسد که ما در ابتدای بازگشایی، شاهد یک عملیات کاهشی ناشی از فشار فروش چند دسته از سهامداران باشیم.گروه اول، کسانی هستند که دیدگاه منفی نسبت به شرایط سیاسی دارند و قطعاً شروع به فروش دارایی‌های خود خواهند کرد. دسته دیگر، سهامداران اعتباری و همچنین بخشی از ابطال واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند. تلاقی این عوامل باعث می‌شود که در هفته اول و به ویژه در روز بازگشایی، در اکثر نمادها فشار فروش حاکم شود. بنابراین پیش‌بینی می‌شود که هفته اول بازار با چالش مواجه شود؛ اما در خصوص هفته‌های بعد، شرایط ممکن است به شکل دیگری پیش برود.
- در روزهای اخیر شاهد نوسان بیشتری در قیمت ارز هستیم. آیا تقاضای جدیدی وارد بازار شده یا عامل دیگری موجب رشد قیمت‌ها شده؟
در مورد قیمت ارز باید در نظر بگیریم که بر اساس برآوردهای مختلف، احتمالاً رقمی در حدود ۱۵ میلیارد دلار از صادرات محصولات پتروشیمی و فولادی ما از چرخه خارج شده است. این موضوع آثار خود را به صورت کسری نشان خواهد داد و باعث می‌شود جریان تقاضای ارز با جدیتی بیشتر خود را نمایان کند. به همین دلیل، کسانی که نیاز ارزی دارند، تقاضای خود را در بازار آزاد یا بازارهای حواله مطرح می‌کنند؛ در واقع سرعت رشد نرخ حواله نیز ناشی از همین مسئله است. نکته حائز اهمیت این است که به نظر می‌رسد سیاست بانک مرکزی، بر خلاف ادوار گذشته، بر ثبات دستوری و سرکوب نرخ ارز استوار نیست. برداشت من این است که بانک مرکزی به سمتی حرکت می‌کند که نرخ ارز را همگام با تورم تعدیل کند. بخشی از جریان فعلی ارز ناشی از این موضوع و همچنین ترس از پیامدهای احتمالی همچون محاصره دریایی است.
برآوردها حاکی از آن است که اثر این محاصره دریایی روزانه بین ۲۵۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار خواهد بود. این موضوعی است که اثرات خود را نشان می‌دهد و به نظر می‌رسد این ذهنیت برای فعالان بازار ارز و سرمایه ایجاد شده است که کاهش چشم‌گیری در نرخ ارز رخ نخواهد داد. بنابراین، قیمت‌های فعلی برای کسانی که نیاز ارزی دارند، قیمت‌های منطقی محسوب می‌شود.
در بازار طلا و ارز باید به سیاست‌های دولت نگریست
- در سناریوی توافق، کدام بازارها بیشترین پتانسیل رشد یا اصلاح قیمت را دارند و سرمایه‌گذاران باید از چه دارایی‌هایی فاصله بگیرند؟
سناریوی توافق موضوعی بعید یا دور از ذهن نیست و اتفاقاً با توجه به اخبار واصله، سناریویی قابل دسترسی است. در صورت تحقق توافق، قطعاً بازار سرمایه می‌تواند فضا و شرایط بهتری را تجربه کند.
در مقابل، بازارهایی که اخیراً رشد بسیار زیادی داشته‌اند - بدون آنکه بخواهیم مسکن را صرفاً به عنوان یک بازار مالی تعریف کنیم - شاهد اصلاح خواهند بود. بازارهای کالایی مانند خودرو (بیشتر) و مسکن (کمتر) اصلاح‌های جدی‌تری را تجربه می‌کنند. در بازار طلا و ارز باید به سیاست‌های دولت نگریست؛ اگر دولت قادر باشد با تکیه بر دارایی‌های آزاد شده بازار را کنترل کند و نرخ ارز را صرفاً تابعی از تورم قرار دهد، به نظر می‌رسد رشد نرخ ارز حتی از نرخ اوراق نیز کمتر باشد. در آن شرایط بازدهی منفی نخواهد بود، بلکه بازدهی ارز همگام با تورمِ اوراق خواهد بود و در این میان، بازار سهام با توجه به پتانسیل‌های خود می‌تواند شرایط بهتری را در این مدت تجربه کند.
- با نزدیک شدن به فصل انتشار گزارش‌های سالانه شرکت‌های بورسی و برگزاری مجامع، وضعیت گزارش‌دهی شرکت‌ها را با توجه به تعطیلی معاملات بازار سهام چطور می‌بینید؟ آیا باید باز شدن بازار موکول به گزارش‌دهی جدید شود؟ پیش‌شرط‌های بازگشایی معاملات بورس چیست؟
در مورد بازگشایی و بحث گزارش شرکت‌ها، یک نکته اساسی وجود دارد. شرکت‌ها شفاف‌سازی‌هایی انجام داده‌اند که چندان کامل نبود و بازار همچنان با ابهامات گسترده‌ای در خصوص بخش بزرگی از صنایع روبروست. این ابهامات ناشی از کسری‌ها، کمبودها و تردیدها در زنجیره تولید و بهای تمام شده است. همچنین مسائلی نظیر آثار قطعی احتمالی گاز و برق هنوز برای بازار روشن نشده است. شفافیت در این حوزه‌ها مستلزم انتشار داده‌های کلان‌تری است که تاکنون منتشر نشده است. به نظر من، بازار این بار به جای تمرکز صرف بر صورت‌های مالی، وزن بیشتری به این ابهامات خواهد داد. با این حال، گزارش‌های ماهانه اردیبهشت می‌تواند پالس روشنی به بازار بدهد و از سوی دیگر، گزارش‌های ۱۲ ماهه شرکت‌ها که در پایان اردیبهشت منتشر می‌شوند، عمدتاً گزارش‌های خوبی خواهند بود. در واقع ما شاهد یک تقابل یا وزن‌کشی بین این دو موضوع خواهیم بود، هرچند من فکر می‌کنم وزن گزارش‌های اردیبهشت و چشم‌انداز ابهامات موجود، بیشتر باشد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی نسل فردا؛ از همان نخستین لحظات پس از انسداد تنگه هرمز توسط ایران و تاکید کشورمان بر اینکه رژیم حقوقی و رفت و آمد تنگه به قبل از تجاوز اخیر آمریکا و اسراییل به ایران باز نخواهد گشت، شاهد طرح تحلیل و تفسیرهای مختلف در مورد این اقدام ایران و ابعاد و تبعات آن به ویژه برای اقتصاد جهانی بوده ایم. البته که در این رابطه دیدگاه های متنوعی نیز مطرح شده و تقریبا تمامی این دیدگاه‌ها یک واقعیت را فریاد می زنند و آن هم این است که اقتصاد جهانی به شدت از تحولات آب های جنوبی ایران متأثر شده است. با این همه، یک نکته از دید بسیاری پنهان مانده یا حداقل کمتر به آن پرداخته شده و آن هم این است که بازارهای جهانی اگرچه از تحولات تنگه هرمز متأثر شده اند، اما هنوز با نگرشی واقعی به این تحولات نمی نگرند. به بیان ساده تر، بازارهای جهانی این چشم انداز را دارند که وضعیت در آینده ای نه چندان دور درست خواهد شد و بار دیگر دنیا شاهد عرضه طبیعی نفت و عبور و مرور از تنگه هرمز خواهد بود. حال بیایید روی دیگر ماجرا را ببینیم. اگر در کوتاه مدت چنین نشد و روند تنش و درگیری‌ها میان ایران و آمریکا ادامه پیدا کرد تکلیف چیست؟ اگر فضای خوش بینی نسبت به آینده از بازارهای جهانی گرفته شد چه خواهد شد؟ پاسخ اغلب تحلیل‌گران اقتصاد بین الملل به این سوال روشن و یکسان است و آن هم این نکته می باشد که باید شاهد ریزش دسته جمعی بازارها و اقتصاد جهانی باشیم. چه بازارهای سهام، چه زنجیره‌های تدارکاتی و چه نرخ تورم و رکود در کشورهای مختلف دنیا به ویژه در جهان غرب اوج می گیرد و تعمیق می‌شود. حال در این وضعیت، به خوبی می توان فهمید که چرا دولت آمریکا امکان فرسایشی کردن جنگ علیه ایران را ندارد و اکنون ابتکار عمل و زمان به نفع ایران کار می کند. عجیب نیست که می‌بینیم بسیاری از نشریات غربی اذعان می کنند که ترامپ از جنگ با ایران خسته شده و فقط می‌خواهد به یک دستاورد ظاهری برسد و میدان را ترک کند. آنچه واضح است، پس از جنگ جاری دست‌های ایران بسیار پر خواهد بود و البته که کشورمان اهرم‌های مهمی را برای نقد کردن بدهی دشمنان به ملت ایران خواهد داشت. بگذریم که جدای از مسأله عبور و مرور کشتی ها از تنگه هرمز، عبور کابل‌های فیبر نوری از آب های جنوبی ایران که آنها نیز روزانه میلیاردها دلار تراکنش‌های مالی و زیرساخت‌های تجاری را تسهیل می کنند، اکنون در کنترل کشورمان هستند و خود از تحکیم بیش از پیش موقعیت ایران در حوزه معادلات مطرح در اقتصاد جهانی حکایت دارند. از این رو، ایران هوشمندانه در حال بازی با کارت‌های قدرت جدید خود است و همین مسأله دشمن را به هراس انداخته است. جابجایی موقعیت ایران از یک کشور تحت تحریم به کشوری که قدرت تحریم کردن دیگران را پیدا می کند، به هیچ عنوان سناریوی مطلوب دشمنان و رقبای ایران نیست. با این حال، واقعیت این است که ایران برای رسیدن به این موقعیت اراده‌ای قاطع دارد و تاکنون هم بهای زیادی را پرداخت کرده است. درست به همین دلیل است که عقب نشینی در وضعیت کنونی اساسا روی میز ایران نیست و آنچه در آینده پیش خواهد آمد، با توجه به روندهای جاری، برای کشورمان بسیار روشن و مفید است.
 

امروز سه شنبه بیست و دوم اردیبهشت ماه در تقویم ملی کشور به عنوان روز مشاغل خانگی و تولید خانواده محور نامگذاری شده است اما این مناسبت امسال در شرایطی فرا می‌رسد که لایه پنهان و نگران‌کننده‌ای بر چهره این بخش از اقتصاد سایه انداخته است، متاسفانه در روزهای اخیر و همزمان با چالش‌های ناشی از جنگ تحمیلی سوم و قطع گسترده اینترنت ضربه مهلکی بر پیکره نحیف مشاغل خانگی وارد شده است.
انزوای دیجیتال درآمد لایه‌های ضعیف جامعه را هدف قرار داد
بخش اعظمی از صاحبان کسب و کارها برای بازاریابی و عرضه محصولات خود به طور کامل وابسته به پلتفرم‌های آنلاین و شبکه‌های اجتماعی بوده‌اند و اکنون با مسدود شدن شریان‌های ارتباطی فروش آنها به صفر متمایل شده است، این انزوای دیجیتال نه تنها درآمد لایه‌های ضعیف جامعه را هدف قرار داده بلکه بسیاری از زنانی را که با امید به استقلال مالی در کنج خانه‌های خود دست به کارآفرینی زده بودند با یاسی عمیق روبرو کرده است و ایجاب می‌کند که سیاستگذاران با نگاهی فوری و عملیاتی راه‌های جایگزین برای نجات این سفره‌های کوچک اما ارزشمند پیدا کنند.
فلسفه نامگذاری این روز در تقویم ملی که با همکاری دبیرخانه ستاد ساماندهی مشاغل خانگی و شورای فرهنگ عمومی صورت گرفته است در واقع تلاشی برای تغییر گفتمان اقتصادی و هدایت نگاه جامعه به سمت تولیدات خرد و خانواده محور به عنوان یکی از جدی‌ترین مولفه‌های اشتغال‌زایی است.
حضور در بازارهای کار سنتی
مشاغل خانگی به دلیل نیاز به سرمایه اندک و حذف هزینه‌های سربار مانند اجاره محل کار و ترددهای روزانه به عنوان سوپاپ اطمینان در اقتصادهای بحران‌زده عمل می‌کنند و فرصتی بی‌نظیر برای افرادی هستند که به هر دلیل قادر به حضور در بازارهای کار سنتی نیستند، این مدل از کسب و کار به ویژه برای مادران این امکان را فراهم می‌آورد تا در کنار ایفای نقش‌های تربیتی و خانوادگی به یک واحد اقتصادی فعال تبدیل شوند که نتیجه آن نه تنها افزایش قدرت خرید خانواده بلکه ارتقای اعتماد به نفس و سلامت روان در جامعه است و به همین جهت هرگونه اختلال در مسیر فعالیت آن‌ها می‌تواند پیامدهای اجتماعی ناگواری به دنبال داشته باشد.
اصلی‌ترین ویترین محصولات خانگی 
‌در واقع در شرایطی که فضای مجازی به عنوان اصلی‌ترین ویترین محصولات خانگی در دسترس نیست اهمیت نمایشگاه‌های فیزیکی و بازارهای محلی بیش از هر زمان دیگری خودنمایی می‌کند، تجربه جهانی نیز نشان داده است که در پیشرفته‌ترین اقتصادهای دنیا  شهرداری‌ها و نهادهای محلی فضاهای عمومی را به صورت رایگان یا ارزان در اختیار برندهای کوچک قرار می‌دهند تا پیوند میان تولیدکننده بومی و مصرف‌کننده تقویت شود، این نمایشگاه‌ها علاوه بر نقش اقتصادی خود یک پیوند اجتماعی عمیق میان شهروندان ایجاد می‌کنند و به مردم این امکان را می‌دهند که با داستانی که پشت هر کالای خانگی نهفته است آشنا شوند، در واقع حضور در این میادین تنها یک مبادله تجاری ساده نیست بلکه تلاشی برای حفظ هویت هنری و صنعتی کشور در بستر تولیدات خرد است که می‌تواند به رشد ناخالص داخلی در ابعاد ملی کمک شایانی نماید.
‌حمایت از فروش بنگاه‌های کوچک 
در راستای مقابله با بحران فعلی و جبران خسارت‌های ناشی از قطعی اینترنت سید مالک حسینی معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار اعلام کرده است که حمایت از فروش بنگاه‌های کوچک اولویت اصلی این وزارتخانه در ماه جاری است، به گفته وی بسیاری از فعالان این حوزه که چشم‌انتظار بازارهای فصلی بودند به دلیل شرایط سخت جنگی فرصت‌های خود را از دست داده‌اند و به همین منظور با دستور مستقیم وزیر کار پویشی گسترده با عنوان هزار میدان هزار بازار طراحی شده است، این طرح که با مشارکت فعال نهادهایی چون بنیاد برکت و کمیته امداد و شهرداری‌ها اجرا می‌شود قرار است در هزار نقطه از کشور به صورت منظم نمایشگاه‌های یک‌روزه دایر کند تا محصولاتی که پیش از این در فضای اینستاگرام و تلگرام به فروش می‌رسیدند حالا مستقیماً به دست مردم برسند و چرخ اقتصاد داخلی در این روزهای سخت از حرکت باز نایستد.
هزار بازار در هفته چهارم اردیبهشت ماه‌
تنوع مشاغل خانگی در ایران از صنایع دستی ظریف و تولیدات تزیینی گرفته تا خدمات تخصصی مثل مشاوره و تدریس آنلاین و یا حتی تولیدات بخش کشاورزی و خانگی را شامل می‌شود که هر کدام به سهم خود بخشی از بار اشتغال را از دوش دولت برداشته‌اند، اما حقیقت تلخ این است که بدون زیرساخت‌های پایدار ارتباطی یا قرقره‌های حمایتی فیزیکی این مشاغل بسیار آسیب‌پذیر هستند، اجرای دقیق طرح‌هایی مثل هزار بازار در هفته چهارم اردیبهشت ماه می‌تواند نقطه شروعی برای بازسازی اعتماد از دست رفته کارآفرینان خانگی باشد .

«عدم شفافیت ساختاری» و «فقدان نظام اطلاع‌رسانی یکپارچه»، دو چالش دیرینه‌ای هستند که امروزه در تحلیل اکثر بازارها، به‌ویژه صنعت خودرو، به اوج خود رسیده‌اند. در شرایطی که ذی‌نفعان بازار، اطلاعات را براساس منافع فردی و گروهی خود تفسیر و عرضه می‌کنند، جای خالی یک سامانه برخط و در دسترس عموم برای انتشار داده‌های واقعی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.
یکی از پیامدهای مخرب این خلأ آماری ، رواج بازار شایعات و اطلاعات کذب است. اگر نهادهای نظارتی و تولیدی در یک شبکه متصل و شفاف عمل می‌کردند، امکان کتمان داده‌ها سلب می‌شد و تحلیل‌گران مستقل می‌توانستند براساس خروجی‌های دقیق، مدل‌های علمی ارائه دهند. اما واقعیت امروز اقتصاد ایران پس از آسیب‌های ناشی از تهاجمات اخیر دشمن، فراتر از این بحث‌هاست.
پرسش کلیدی اینجاست:
میزان دقیق آسیب‌های وارده به زنجیره تأمین نهاده‌های تولید خودرو در جریان جنگ اخیر چقدر است؟ما هنوز برآورد دقیقی از عمق خسارات وارده به صنایع مادر نظیر فولاد مبارکه، بلبرینگ سازی... یا مجتمع‌های پتروشیمی که تأمین‌کننده بخشی از نهاده‌های اولیه یا میان‌دستی و پلیمری خودرو هستند، نداریم. حتی اگر فرض کنیم این صنایع تنها تأمین‌کننده بخش کوچکی از نهاده‌ها بوده‌اند، آسیب‌های زیرساختی اخیر و اختلال در خطوط تولید آن‌ها، اثرات ضریب‌فزاینده‌ای بر قیمت تمام‌شده و تولید خودرو خواهد داشت.
خروجی این «ناشناختگی» و عدم شفافیت، فضایی را برای سوءاستفاده‌گرانی فراهم آورده است که از رنج مردم سود می‌برند. در حال حاضر، مشخص نیست چه بازه‌ای از زمان برای بازسازی این واحدها لازم است منابع مالی قرار است از چه محلی تامین  شود  از سوی دیگر، به دلیل ابهام در متغیرهای ارزی، امکان‌سنجی دقیقی وجود ندارد که بدانیم چند درصد از کسری بازار را می‌توان از طریق واردات با کدام نرخ ارز جبران کرد. 
از منظر تحلیل کارشناسی، زمانی که زنجیره تأمین نهاده‌های داخلی بر اثر اصابت‌های موشکی و بمباران دچار نقصان شده و تولید فیزیکی با افت مواجه است، از یک سو با «کاهش عرضه» و از سوی دیگر با «تکانه‌های ارزی» و افزایش قیمت پول خارجی مواجه می‌شویم. اصابت به زیرساخت‌ها، ریسک سیستماتیک را بالا برده و منجر به افزایش نرخ ارز می‌شود؛ امری که به‌طور مستقیم کالاهای وارداتی و قطعات منفصله خودرو را تحت تأثیر قرار داده و موج جدیدی از تورم انتظاری را در این بازار رقم خواهد زد. تا زمانی که آمارها شفاف نشوند و دولت یا دستگاه‌های ذیربط برآورد دقیقی از زمان بازسازی و جایگزینی نهاده‌ها ارائه ندهد، بازار خودرو در مسیری غیرقابل پیش‌بینی و صعودی حرکت خواهد کرد.
 ملاحظات‌پایانی و پیشنهاداتی برای مقابله با وضع موجود :
۱. هزینه فرصت:جای تاسف است که بگوییم  بودجه‌ای که باید صرف توسعه صادرات و بالندگی تولید می‌شد ، اکنون باید صرف بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده جنگ شود که این خود یک «تورم پنهان» ایجاد می‌کند.
۲. تأکید بر واردات مواداولیه تا احیا صنایع بمباران شده : با توجه به آسیب وارده  به تولید داخل، پیشنهاد می شود دولت برای مهار حلقه های مفقوده و کنترل قیمت، موقتاً تعرفه‌های واردات مواداولیه نیازمند واردات را به حداقل برساند تا ظرفیت ها و خلأ زنجیره داخلی ارزش افزوده تولید با چالش اساسی روبرو نشود.
۳. *نقش بورس کالا:* در شرایط شفاف نبودن آمار، حذف رانت های ضدتولیدی و عرضه خودرو در بورس کالا می‌تواند به شفافیت قیمت کمک کند و...
دکتر بهنام ملکی – اقتصاددان

تابستان سخت امسال با کمبود برق در بخش‌های خانگی، صنعت و کشاورزی
هر یک از ما می توانیم به جنبش صرفه  جویی بپیوندیم و فعالانه در آن مشارکت کنیم.به گزارش خبرآنلاین روزنامه اطلاعات نوشت: تصور کنید اگر هر کدام از ما در خانه، اداره یا محل کار بتوانیم حداقل یک لامپ را خاموش کنیم، چه حجم عظیمی از مصرف برق ذخیره خواهد شد تا در خدمت تولید قرار گیرد.کارشناسان و مقام های مسئول هشدار داده اند با گرم شدن هوا، روزانه ۲ ساعت قطعی برق خانگی، تجاری و اداری خواهیم داشت و به همین دلیل، برنامه زمان بندی خاموشی‌ها تدوین شده است. این زمان بندی یعنی توقف فعالیت کارخانجات، یعنی کاهش تولید، یعنی بیکاری کارگران، یعنی گرانی و مشکلات بسیاری که از این ناحیه برای جامعه و خانواده ها ایجاد خواهد شد.اما فقط کارخانجات تنها قربانی آن نیستند. کشاورزان هم متحمل زیان های جدی از ناحیه کمبود برق می شوند. همه چاه‌های عمیق کشاورزی به عنوان مهمترین تامین کننده آب باغات و مزارع دشت های وسیع کشور، برقی هستند و قطع انرژی آنها به معنای بی‌آبی بخش کشاورزی است و وقتی آب نباشد، کشاورزی دیگر معنا نخواهد داشت. معنای آن، تورم فزاینده تر و آواره شدن هزاران خانواده کشاورز در روستاها و شهرهای کوچک به سمت دیگر شهرها با دنیایی از مشکلات است.اما، مشکل فقط صنایع و کشاورزی نیست. 

رایگان شدن بلیت مترو و اتوبوس در آستانه انتخابات؛
پشت پرده لو رفت
در سال‌های اخیر ایده «رایگان‌شدن کامل حمل‌ونقل عمومی» گاه به‌عنوان راهکاری سریع برای کاهش ترافیک، بهبود عدالت اجتماعی و تشویق شهروندان به استفاده از حمل‌ونقل همگانی مطرح می‌شود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، در نگاه نخست، این ایده جذاب به نظر می‌رسد؛ زیرا حذف هزینه بلیت می‌تواند دسترسی شهروندان به خدمات حمل‌ونقل را آسان‌تر کند. با این حال تجربه‌های جهانی و اصول برنامه‌ریزی شهری نشان می‌دهد رایگان‌سازی کامل حمل‌ونقل عمومی نه‌تنها لزوما به اهداف مورد انتظار منجر نمی‌شود، بلکه می‌تواند پیامد‌های مالی و عملیاتی قابل توجهی برای مدیریت شهری به همراه داشته باشد. نخستین مسئله، پایداری مالی سیستم حمل‌ونقل است.
در اغلب شهر‌های بزرگ جهان، بخشی از هزینه‌های بهره‌برداری از طریق درآمد بلیت تأمین می‌شود. برای مثال، در شهر‌هایی مانند لندن، حدود نیمی از هزینه‌های بهره‌برداری شبکه حمل‌ونقل از محل فروش بلیت تأمین می‌شود و در بسیاری از سیستم‌های پیشرفته نیز این درآمد سهم مهمی در حفظ پایداری مالی شبکه دارد.
حذف کامل بلیت به معنای انتقال کامل این هزینه‌ها به بودجه عمومی شهر است؛ موضوعی که در شرایط محدودیت منابع مالی شهرداری‌ها می‌تواند فشار قابل توجهی بر سایر خدمات شهری وارد کند.
دومین چالش، افزایش تقاضای غیرضروری و ازدحام در شبکه حمل‌ونقل عمومی است. تجربه برخی شهر‌ها نشان داده است رایگان‌شدن خدمات، تقاضا برای سفر را به‌طور قابل توجهی افزایش می‌دهد، آن‌هم نه سفر‌های لازم و ضروری که قبل‌تر با خودروی شخصی انجام می‌شده است؛ به‌گونه‌ای که بعد از این‌گونه تصمیمات، افزایش استفاده از حمل‌ونقل عمومی را در پی خواهد داشت (سفر‌های غیرضروری) و از طرفی سفر‌های خودرویی را نیز کاهش نخواهد داد.عموما هزینه حمل‌ونقل عمومی (مترو و BRT) برای بسیاری از اقشار جامعه رقم ناچیزی بوده و حذف آن منجر به جذابیت حمل‌ونقل عمومی و کاهش مطلوبیت حمل‌ونقل شخصی نخواهد شد. مسئله دیگر به عدالت در توزیع یارانه بازمی‌گردد. رایگان‌شدن کامل حمل‌ونقل به معنای اعطای یارانه یکسان به همه شهروندان، صرف‌نظر از سطح درآمد آنان است. در حالی که از منظر سیاست‌گذاری عمومی، منطقی‌تر آن است که حمایت‌های مالی به‌صورت هدفمند به اقشار آسیب‌پذیر مانند دانشجویان، سالمندان یا خانوار‌های کم‌درآمد اختصاص یابد.
تجربه شهر‌های موفق نیز نشان می‌دهد حتی پیشرفته‌ترین سیستم‌های حمل‌ونقل عمومی جهان برپایه ترکیبی از یارانه دولتی و دریافت بلیت اداره می‌شوند. شهر‌هایی مانند سئول، لندن یا کوریتیبا با وجود ارائه خدمات گسترده و کارآمد، همچنان از نظام بلیت‌گیری برای مدیریت تقاضا و تأمین بخشی از هزینه‌ها استفاده می‌کنند.بر این اساس، به نظر می‌رسد مسئله اصلی در توسعه حمل‌ونقل عمومی نه رایگان‌کردن کامل آن، بلکه بهبود کیفیت خدمات، افزایش ظرفیت شبکه و طراحی نظام قیمت‌گذاری عادلانه و کارآمد است؛ رویکردی که هم پایداری مالی سیستم را حفظ و هم دسترسی شهروندان به حمل‌ونقل عمومی را به شکل مؤثرتری تقویت می‌کند.با توجه به موارد اشاره شده بدیهی است در آستانه انتخابات، این‌گونه ایده‌های جذاب ولو بی‌ثمر مطرح شود.